عوامل داخلية دفعت بملفَي الترسيم والحكومة الى الحل

اقتحمت موجة الإيجابية المشهد الداخلي بعد عاصفة من الفوضى المصرفية والاجتماعية والأمنية شهدها الأسبوع الماضي عقب وصول سعر صرف الدولار الى 40 ألف ليرة في السوق السوداء.

الأجواء التفاؤلية الآتية من نيويورك حيث حضر الملف اللبناني بشقيه الحكومي والرئاسي وكذلك الحدودي بلقاءات المسؤولين اللبنانيين مع المسؤولين الأميركيين والأوروبيين والعرب، لاقت التقدم بمسار تأليف الحكومة في الداخل ليرتسم مشهد جديد عنوانه الانفراج في أكثر من ملف: الحكومة – الترسيم- هبة الفيول الإيراني- مفاوضات صندوق النقد الدولي وانهاء اضراب المصارف ولجم سعر صرف الدولار، وانطلاق جولة مشاورات خارجية – داخلية حول استحقاق رئاسة الجمهورية.

وعلى الرغم من فرص التوصل الى حلول وخاتمة سعيدة بهذه الملفات، لكن جهات سياسية عليمة تدعو عبر “أحوال” الى الحذر الشديد حيال التقدم بملفي ترسيم الحدود والحكومة، وقالت: “لا تقول فول ليصير بالمكيول”. مشيرة الى أن “الضغوط الخارجية مستمرة على لبنان وقد يحصل مفاجآت تعيق توقيع اتفاق الترسيم وبالتالي تأليف الحكومة، نظراً للترابط بين الملفين، حتى الوصول الى فراغ رئاسي، لكن التهديد اللبناني بتوقيع المرسوم 6433 وارساله للأمم المتحدة، وتهديد حزب الله باستخدام السلاح ضد منصات الاستخراج بإسرائيل، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والانفجار الاجتماعي شكلت عوامل قلق للغرب الأوروبي والأميركي من انفجار الأوضاع العسكرية على الحدود والاجتماعية الأمنية في الداخل، لذلك سارع الى احتواء الموقف ودفع ملفي الترسيم والحكومة الى الحل”.

وإذ يستبعد وزير الداخلية الأسبق العميد مروان شربل وجود قرار خارجي بتفجير لبنان، تخوف من مؤامرة خارجية يشترك فيها قوى داخلية لتفجير النظام السياسي وعقد مؤتمر تأسيسي، إلا أنه يدعو لاستغلال ترسيم الحدود وبدء الشركات الفرنسية عملية الاستخراج في البلوكات اللبنانية لاحتواء الانهيار الاقتصادي والتفجير الأمني.

وعلم “أحوال” أن الفرنسيين أبلغوا مسؤولين لبنانيين أن فرنسا سيكون لها دور أساسي ومحوري في استثمار النفط والغاز في لبنان عبر شركاتها لا سيما توتال وذلك بعد توقيع اتفاق الترسيم. كما علم أن اللقاء الذي جمع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي استمر ساعة و30 دقيقة، ساعة و25 دقيقة بحث بمفاوضات جنيف والتعقيدات القائمة أمام توقيع الاتفاق كون هذا الملف أولوية فرنسية ويسمح لها بإحياء استثماراتها الكبيرة في إيران، كما بحث الرئيسين بخمس دقائق الملف اللبناني”.

وفي حين يتوقع شربل ولادة الحكومة خلال فترة وجيزة بناء على رغبة الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، يشير لـ”أحوال” الى أن “الإصرار على تأليف حكومة يخفي مخاوف لدى الجميع من وقوع الشغور الرئاسي”، لكن شربل يوضح معنى المادة 62 من الدستور التي تنص على أنه “في حال خلو سدة الرئاسة لأي علّة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء”، ويضيف: “المشترع قصد بهذه المادة لأي علة بسبب رئيس الجمهورية وليس غيره، إما مرض إما وفاة أو استقالة أو اتهم بالخيانة العظمى وأحيل للمحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء، ولم يقل المشترع عدم انتخاب رئيس علة برئيس الجمهورية بل علة بمجلس النواب، وحدد المشترع لمجلس النواب انتخاب رئيس بمهلة شهرين والزمه في آخر عشرة أيام بالانعقاد الدائم لانتخاب رئيس، واذا لم يقم المجلس بدوره فيكون قد خالف الدستور”.

ويفسر البعض تحديد المشترع نصاب الانعقاد بثلثي مجلس النواب على أنه سماح للثلث الآخر بالتغيب، لكن شربل يؤكد بأن “لا يحق للمجلس أن يعطل استحقاق دستوري أساسي”.

وعليه يضيف شربل: “يجب انتخاب الرئيس من الداخل خلال المهلة الدستورية، وإذا فشل والا سيفرض علينا الخارج رئيس، ولن يكون سيادياً، لأن الاسم سيأتي معلباً من الخارج بضغوط دولية. وفي حال استطاع اللبنانيون امتلاك زمام المبادرة الرئاسية، يتوقع شربل أن يجري الاتفاق على اسم أو ثلاث ويتم الذهاب بعهم الى مجلس النواب لانتخاب أحدهم يشكل ديموقراطي.

وحول الاستراتيجية الدفاعية يوضح شربل أنها “عمل سري معني بالجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، وأهم الأمور للرئيس الجديد هو دعوة الأطراف الى طاولة حوار بمواضيع عدة من بينها والاستراتيجية الأمنية، لكن الخارج لن يسمح للجيش اللبناني بتسلم سلاح الحزب لأن أي اعتداء إسرائيلي سيستخدمه ضد العدو، ويكمن في هذه الاستراتيجية التنسيق بين حزب الله والدولة في أي حرب مع العدو.

ويبدي الوزير السابق تخوفه من التداعيات الاجتماعية والأمنية لصعود وهبوط الدولار التي تتحكم به مافيات كبيرة مغطاة من نافذين في الدولة عبر التلاعب بالدولار من الداخل والخارج لتحقيق أرباح مالية كبيرة وبالوقت نفسه استخدام الدولار كسلاح سياسي بالصراع الداخلي وأداة خارجية للضغط والابتزاز.

محمد حمية